شرایط مطلقه

از شرایط مطلقه که همه فقهای مذاهب بر آن اتفاق نظر دارند، زوجه دائم بودن مطلقه است. معتبر است در مطلَّقه، زوجیّت و دوام آن؛ پس صحیح نیست طلاق امه از مالک او، و محلّله، و متمتع بها، و اجنبیه، بلکه معقول نیست.

امام خمینی در این باره می‌فرماید:

«یشترط فی المطلقه أن تکون زوجه دائمه، فلا یقع الطلاق على المتمتع بها»

ماده1139 می‌گوید: «طلاق مخصوص عقد دائم است و زن منقطعه بانقضاء مدت یا بذل آن از طرف شوهر از زوجیت خارج می‌شود».

مذهب حنفیه نیز با امامیه در این موضوع هم نظر است. صاحب الفقه علی المذاهب الاربعه می‌گوید:

«یشترط فی المطلقه أن تکون زوجه باتفاق الجمیع».

گفتار پنجم: حضور شاهد

موضوع دیگرى که در مادّۀ مورد بحث مطرح است، حضور دو نفر مرد عادل در هنگام اجراى صیغه طلاق مى‌باشد. حضور دو شاهد عادل نیز از مسائل اجماعی بین فقهای مذاهب اسلامی است. از این موضوع تحت عناوین «حضور عدلین» یا «اشهاد» بحث مى‌شود. مادّۀ 1134 ق. م. مى‌گوید: «طلاق باید … در حضور لااقل دو نفر مرد عادل که طلاق را بشنوند واقع گردد».

سید سابق می‌گوید:

«ذهب جمهور الفقهاء من السلف والخلف إلى أن الطلاق یقع بدون إشهاد، لأن الطلاق من حقوق الرجل، ولایحتاج إلى بینه کی یباشر، حقه، ولم یرد عن النبی صلى الله علیه وسلم، ولاعن الصحابه، ما یدل على مشروعیه الاشهاد. وخالف فی ذلک فقهاء الشیعه الإمامیه فقالوا: إن الاشهاد شرط فی صحه الطلاق، واستدلوا بقول الله سبحانه فی سوره الطلاق«وأشهدوا ذوی عدل منکم وأقیموا الشهاده لله».

آقای مغنیه نیز به نقل از ابو زهره نقل می‌کند:

«قال الشیخ أبو زهره فی الأحوال الشخصیه: قال فقهاء الشیعه الإمامیه الاثنا عشریه و الإسماعیلیه: ان الطلاق لا یقع من غیر إشهاد عدلین، لقوله تعالى فی أحکام الطلاق و إنشائه فی سوره الطلاق وَ أَشْهِدُوا ذَوَیْ عَدْلٍ مِنْکُمْ وَ أَقِیمُوا الشَّهادَهَ لِلّهِ ذلِکُمْ یُوعَظُ بِهِ مَنْ کانَ یُؤْمِنُ بِاللّهِ وَ الْیَوْمِ الْآخِرِ، وَ مَنْ یَتَّقِ اللّهَ یَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجاً، وَ یَرْزُقْهُ مِنْ حَیْثُ لا یَحْتَسِبُ. فهذا الأمر بالشهاده جاء بعد ذکر إنشاء الطلاق، و جواز الرجعه، فکان المناسب ان یکون راجعا الیه و ان تعلیل الاشهاد بأنه یوعظ به من کان یؤمن باللّه و الیوم الآخر، یرشح ذلک و یقویه، لأن حضور الشهود العدول لا یخلو من موعظه حسنه یزجونها إلى الزوجین، فیکون لهما مخرج من الطلاق الذی هو أبغض الحلال إلى اللّه سبحانه و تعالى. و انه لو کان لنا ان نختار للمعمول به فی مصر لاخترنا هذا الرأی، فیشترط لوقوع الطلاق حضور شاهدین عدلین».

خمینی، روح الله، تحریرالوسیله، ج۲، ص۳۲۷.

مغنیه، محمد جواد، الفقه على المذاهب الخمسه، ج۲، ص۴۱۱.

سابق، سید، فقه السنه، دارالکتب العربیه، بیروت، ۱۴۲۴ه.ق.، ص۵۲۴.

مغنیه، محمد جواد، الفقه على المذاهب الخمسه، ج۲، ص۴۱۵.